ADMIN
كتبت : سلمى فتحي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين الجهات الوطنية المُصدرة لبيانات التجارة الخارجية وذلك في إطار إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة للبيانات وتوحيد مرجعية أرقام الصادرات والواردات المصرية بما يضمن دقة البيانات الرسمية وموثوقيتها ويواكب المعايير والتطورات الدولية في حساب المؤشرات الاقتصادية الكلية.
جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسيد أحمد كجوك وزير المالية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ووقع البروتوكولين كل من المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والسيد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك والدكتور أحمد عاشور، المشرف على الحسابات القومية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل المحافظ المساعد لقطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري والسيدة نيفين محمد عوض المشرف على قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والسيد محمد علي عاصي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول والثروة المعدنية.
ويأتي توقيع البروتوكولين تتويجًا لأعمال لجنتي توحيد بيانات الصادرات والواردات المُشكلتين بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي (1887) لسنة 2023 و(3610) لسنة 2024 برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية عدد من الجهات المعنية بهدف الوصول إلى أرقام دقيقة ومُوحدة للتجارة الخارجية المصرية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي ضمن التحول الاستراتيجي نحو دعم القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المضافة المرتفعة وتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية وتعزيز الثقة في البيانات الاقتصادية بما يُسهم في تحسين القدرة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة جاذبية مناخ الاستثمار، ورفع حصيلة النقد الأجنبي.
من جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن البروتوكولين يستهدفان الالتزام بالتصنيفات الإحصائية الدولية الموحدة لبيانات الصادرات والواردات بما يشمل السلع المصدرة والمستوردة والمعاد تصديرها من خلال تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة وإخضاع البيانات لعمليات تدقيق معيارية تضمن نزاهتها وشفافيتها ودقتها.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن هذه البروتوكولات تتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية من خلال إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لتبادل البيانات بين الجهات المعنية بما يدعم اتخاذ قرارات اقتصادية مستنيرة ويعزز جودة مخرجات صناعة القرار على المدى الطويل.
