ADMIN
متابعة /سيد زعزوع
أعلنت وزارة الخارجية الصينية فرض عقوبات على 10 أفراد و20 شركة أمريكية تعمل في قطاع الدفاع، بما في ذلك فرع بوينغ في سانت لويس، على خلفية مبيعات أسلحة لتايوان. وتشمل الإجراءات تجميد الأصول في الصين ومنع التعامل معها، إضافة إلى حظر دخول الأفراد المدرجين على القائمة، بينهم مؤسس شركة أندوريل للصناعات الدفاعية وتسعة من كبار التنفيذيين.
وجاءت العقوبات بعد إعلان واشنطن عن صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ المساعدات العسكرية الأمريكية للجزيرة، ما يمثل تصعيدًا جديدًا في التوتر العسكري بين الولايات المتحدة والصين.
المحللون العسكريون يتوقعون أن ترد الولايات المتحدة بتعزيز انتشار قواتها البحرية والجوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما يشمل زيادة المناورات المشتركة مع حلفائها الإقليميين، لضمان ردع أي تحركات صينية تهدد تايوان. كما قد تشمل الردود الأمريكية تعزيز الدعم الاستخباراتي والميداني للجزيرة وتعزيز قدراتها الدفاعية ضد التهديدات البرية والجوية.
ويحذر خبراء من أن التصعيد الحالي بين واشنطن وبكين قد يفتح الباب لمواجهات عسكرية محدودة في المنطقة، خصوصًا في مياه بحر الصين الجنوبي والمجال الجوي لتايوان، في حال استمرار نقل الأسلحة الأمريكية إلى الجزيرة وفرض العقوبات الصينية على الأطراف الأمريكية المعنية
