كتبت: زينب عادل.. جريدة إرادة شعب

في تطور مفاجئ أعاد ملف الطائرة الليبية المنكوبة إلى دائرة الجدل الدولي، أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المُقالة من البرلمان أن ألمانيا تقدمت باعتذار رسمي عن تحليل بيانات الصندوق الأسود للطائرة، في خطوة أثارت استياء واسعًا وفتح باب التساؤلات حول دوافع برلين.
الوزارة الليبية وصفت الاعتذار بأنه غير مبرر، مؤكدة أن هذا التراجع يأتي في وقت بالغ الحساسية، حيث يحتاج الشعب الليبي لمعرفة الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات وراء الحادث الأليم الذي راح ضحيته عشرات المدنيين.
مصدر مطلع داخل الوزارة صرّح بأن الاعتذار الألماني يثير الشكوك حول وجود ضغوط سياسية أو تورط خفي قد يعيق كشف الحقيقة، مضيفًا:
“ليبيا لن تكتفي بالاعتذار، وسنبحث عن بدائل تشمل لجان تحقيق دولية وربما مسار قضائي إذا ثبت أي تعطيل متعمد للملف”.
الرد الليبي أثار حالة من الغضب الشعبي، حيث اعتبره مراقبون محاولة لإخفاء الوقائع الحقيقية، وسط تضارب الروايات حول أسباب سقوط الطائرة، واتهامات متبادلة بين جهات محلية ودولية.
وأشارت الوزارة إلى أن ليبيا لن تسمح بدفن القضية، وأنها ملتزمة بالكشف عن الحقائق مهما حاولت أي جهة إعاقة التحقيقات. في الوقت نفسه، يراقب الرأي العام الدولي عن كثب الخطوات القادمة، وسط توقعات بتصعيد دبلوماسي وسياسي تجاه ألمانيا.
يبدو أن ملف الطائرة المنكوبة قد تحول من مجرد حادث مأساوي إلى معركة سياسية مفتوحة، تحمل تبعات قد تهز المشهد الدبلوماسي في ليبيا وأوروبا على حد سواء.