تحدد الأول من يونيو المقبل موعدًا لنظر الطعن المقدم من المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ(طفل البحيرة)، وذلك أمام محكمة النقض، في محطة حاسمة قد تعيد رسم ملامح الحكم النهائي في واحدة من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الشارع المصري وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام المتهم بالتعدي على طفل داخل إحدى المؤسسات التعليمية بدائرة مركز دمنهور، حيث كشفت التحقيقات عن ملابسات صادمة دفعت جهات التحقيق للتحرك الفوري، وإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية وخلال نظر القضية، أصدرت محكمة الجنايات حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، بعد ثبوت الاتهامات المنسوبة إليه، قبل أن يلجأ للدفع بحقوقه القانونية عبر الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، سعيًا لإلغائه أو تخفيفه ومن المنتظر أن تفصل محكمة النقض في الطعن المقدم، سواء بتأييد الحكم الصادر، أو نقضه مع إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، أو إصدار قرار مغاير وفق ما تراه المحكمة من أوجه قانونية، لتبقى الجلسة المرتقبة فاصلة في تحديد المصير النهائي للمتهم.