كتبت : ياسمين احمد

شهدت الساحة البرلمانية تحركات جديدة لإنهاء ظاهرة زواج القاصرات من خلال مقترحات تشريعية تتضمن فرض عقوبات رادعة على المخالفين تصل إلى الحبس وتوقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.
وتهدف التعديلات المقترحة إلى حماية حقوق الفتيات ومنع الزواج المبكر باعتباره من القضايا التي تمس الأمن الاجتماعي والصحي مع تشديد الرقابة على توثيق عقود الزواج ومحاسبة كل من يشارك في إتمام تلك الزيجات بالمخالفة للقانون.