في رسالة واضحة بأن الصناعة المصرية تدخل مرحلة “الانطلاق الكبير”، عقد وزير الدولة للإنتاج الحربي ووزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا موسعًا، حمل بين سطوره عنوانًا واحدًا:
تعظيم القدرات الصناعية للدولة وتحويلها إلى قوة اقتصادية صلبة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
مصر.. من التصنيع التقليدي إلى اقتصاد القوة
الاجتماع لم يكن مجرد جلسة تنسيقية عابرة؛ بل خطوة تنفيذية ضمن استراتيجية الدولة لإحياء الصناعة الوطنية، واستعادة دور المصانع الحكومية كشريان إنتاجي يضخ في جسد الاقتصاد القومي.
وزيرا الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال وضعا على الطاولة:
دمج القدرات بين مصانع الإنتاج الحربي وشركات قطاع الأعمال
التوسع في تصنيع المكوّنات المحلية بدلًا من الاستيراد
استغلال البنية التكنولوجية المتقدمة في المصانع الحربية لتطوير خطوط الإنتاج المدنية
خلق صناعات جديدة تعتمد على التقنيات الحديثة
وهذه التحركات تكشف أن القاهرة تتحرك بثبات نحو بناء قاعدة صناعية متطورة تقف على قدميها، لا على أكتاف الآخرين.
قدرات صناعية تحتاج إلى استثمار سياسي
مصانع الإنتاج الحربي تمتلك إمكانيات فنية وتكنولوجية ضخمة، بينما تمتلك شركات قطاع الأعمال خبرات تراكمية وشبكات توزيع واسعة.
الاجتماع بين الوزيرين كان بمثابة مزج القوة بالخبرة، لصناعة منتج مصري كامل الهوية، قادر على:
اختراق الأسواق الإفريقية والعربية
منافسة السلع الأجنبية
وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية
صناعة تخدم المواطن.. قبل أن تخدم الأرقام
التحركات الحكومية لم تعد مجرد شعارات.
الهدف الرئيسي هو رفع جودة المنتجات المصرية وتوفير بدائل محلية فعّالة وأسعار مستقرة للمواطن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة.
صناعة قوية تعني:
وظائف جديدة
استثمارات أكبر
صادرات أعلى
واقتصاد وطني صلب لا تهزه العواصف
رسالة الدولة: الصناعة هي الأمن القومي
هذا الاجتماع يؤكد أن مصر تعيد صياغة مفهوم “الأمن القومي” ليشمل الأمن الصناعي؛ فالدول الكبرى تُبنى بالمصانع لا بالكلام، وبالماكينات لا بالوعود.
ومع هذا التحالف الوزاري، يبدو أن الدولة تسابق الزمن لإطلاق عصر صناعي جديد، يضع مصر في مقدمة دول المنطقة خلال السنوات القادمة.

ما جرى ليس اجتماعًا.. بل خط بداية لمرحلة تتعامل فيها مصر مع الصناعة باعتبارها قضية وجود.
وما يحدث الآن هو تمهيد لمصر أقوى، واقتصاد أكثر صلابة، وصناعة تعيد للمنتج المصري مكانته التي يستحقها.