كتبت : ياسمين احمد
أعلنت وزارة العمل المصرية اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 صدور القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025 بشأن تحديد وتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية، في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
أهم بنود القرار:
يُلزِم القرار أصحاب العمل في المنشآت الصناعية بعدم تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا بشكل فعلي، مع استبعاد فترات الراحة وأوقات تناول الطعام من ساعات العمل.
يسمح القرار باستدعاء العامل ساعات إضافية في حالات الضرورة أو الظروف غير العادية وفقًا للضوابط القانونية، مع صرف الأجر الإضافي المستحق عن هذه الساعات.
يشدد القرار على حماية صحة وسلامة العاملين ورفع كفاءة الأداء داخل المنشآت الصناعية، دون المساس بأي امتيازات أو مزايا أفضل منصوص عليها في عقود العمل أو اللوائح الداخلية.
الهدف من القرار
يهدف القرار إلى تحقيق الانضباط التشغيلي في المصانع، حفظ حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل ورفاهية العاملين، بما يتوافق مع طبيعة النشاط الصناعي واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدّقت عليها مصر
ويمثل هذا القرار خطوة مهمة ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز منظومة العمل اللائق وتحديث أطر العلاقة بين طرفي العمل في سوق العمل المصري.

