كتبت : سلمى فتحي

بدأ وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، زيارته الرسمية إلى دولة إيطاليا بسلسلة من اللقاءات المكثفة مع قيادات شركات ومؤسسات التوظيف والتدريب الفني والمهني، في إطار توجه الدولة المصرية لتعزيز التعاون الدولي وفتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية المدربة، وربط منظومة التدريب المهني باحتياجات سوق العمل الخارجي، وعلى رأسها السوق الإيطالي.

وشارك في اللقاءات عدد من قيادات اتحاد الصناعات الإيطالية، إلى جانب مسؤولي التمثيل العمالي والتجاري المصري في إيطاليا، حيث استعرض الوزير رؤية الدولة لتطوير منظومة التدريب المهني، وإعداد كوادر فنية مؤهلة وفقًا للمعايير الدولية، بما يواكب متطلبات القطاعات الصناعية والتكنولوجية المختلفة داخل إيطاليا.

وشملت المباحثات لقاءات مع ممثلي مؤسسات وشركات إيطالية متخصصة في مجالات التوظيف والتدريب، من بينها شركات وأكاديميات تعمل في مجالات الميكاترونكس، والتحول الرقمي، والصناعات الهندسية، حيث جرى بحث سبل إنشاء مراكز تدريب مشتركة، وتصميم برامج تأهيل متخصصة تربط التدريب بالتوظيف المباشر، وتلبّي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل الإيطالي.

وأكد وزير العمل خلال اللقاءات أن وزارة العمل قطعت شوطًا كبيرًا في تحديث مراكز التدريب التابعة لها، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي، من بينها شراكات قائمة في مجال التدريب الفني، بما يتيح تنفيذ برامج تدريبية مشتركة مع الجانب الإيطالي داخل مصر، تمهيدًا لتوفير فرص عمل منظمة وآمنة للشباب المصري بالخارج.

ودعا الوزير الشركات الإيطالية إلى استقدام العمالة المصرية المدربة من خلال آليات تعاون مباشرة ومنظمة مع وزارة العمل، وبالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي المصري في إيطاليا، بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وتوفير فرص عمل لائقة، وتحقيق مصالح مشتركة لأصحاب الأعمال.

من جانبهم، أعرب ممثلو شركات ومؤسسات التوظيف والتدريب الإيطالية عن اهتمامهم بتعزيز التعاون مع الجانب المصري، مؤكدين أن السوق الإيطالي يشهد طلبًا متزايدًا على العمالة الفنية الماهرة، وأن التجربة المصرية في تطوير منظومة التدريب المهني تمثل فرصة واعدة لبناء شراكات طويلة الأمد، تقوم على تبادل الخبرات وربط التدريب بالتشغيل النظامي.

واختتمت اللقاءات بالتأكيد على أن زيارة وزير العمل تمثل خطوة عملية ومهمة نحو تعميق الشراكة المصرية الإيطالية في مجالات التوظيف والتدريب الفني والمهني، وفتح مسارات جديدة للتشغيل الخارجي المنظم، بما يسهم في دعم فرص العمل اللائق للشباب المصري، ويعود بالنفع على مصالح البلدين.