في تطور اقتصادي لافت، أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج مستوى قياسيًا غير مسبوق خلال العام المالي 2024/2025، حيث بلغت 36.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 66.2% مقارنة بالعام السابق الذي لم تتجاوز فيه التحويلات 21.9 مليار دولار.

قفزات ربع سنوية وشهرية

التقرير كشف أن الربع الأخير من العام المالي (أبريل – يونيو 2025) شهد وحده تحويلات بنحو 10 مليارات دولار، مقابل 7.5 مليار دولار في نفس الفترة من 2023/2024، أي بزيادة 34.2%.
كما سجل شهر يونيو 2025 أعلى مستوى شهري في تاريخ التحويلات، بعدما بلغت قيمتها 3.6 مليار دولار، بارتفاع ملحوظ قدره 40.7% عن يونيو 2024.

أسباب الارتفاع

الخبراء يرجعون هذه الطفرة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وهو ما عزز الثقة في الجهاز المصرفي ودفع ملايين المصريين بالخارج إلى تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية.
كما ساهمت الأدوات الادخارية الجديدة بالدولار التي طرحها البنك المركزي والبنوك المحلية بعوائد جاذبة في زيادة تدفق العملات الأجنبية عبر النظام المصرفي.

أهمية التحويلات

وتُعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر إلى جانب السياحة، وقناة السويس، والاستثمارات الأجنبية. هذا الارتفاع القياسي من شأنه أن يدعم الاحتياطي النقدي، ويخفف الضغط على سوق الصرف، ويساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.