كتبت : سلمى فتحي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، والتي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر بما يتماشى مع متغيرات الواقع العقاري، وضمان التوازن بين حقوق الطرفين.
كما صدّق الرئيس السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، الخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها من قبل، وكذلك الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون وجود أحقية قانونية في البقاء للغير.
ويستهدف القانونان معالجة التشوهات التشريعية القديمة في ملف الإيجارات، ودعم توجه الدولة نحو تحرير العلاقة الإيجارية غير السكنية تدريجيًا، بما لا يخل بالعدالة الاجتماعية، ويحقق استقرار السوق العقاري، ويحمي حقوق الملاك والمستأجرين في آنٍ واحد.
ومن المنتظر أن تبدأ الجهات المعنية في تطبيق أحكام القانونين وفق ما نصت عليه التعديلات الجديدة، وسط متابعة من الحكومة لضمان التطبيق السلس والفعّال للأحكام المستحدثة.