كتب: محمد فتحي

صرّح وزير المالية المصري، أحمد كجوك، اليوم خلال فعالية ببورصة لندن، أن الحكومة المصرية تسعى لإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة المجتمعتين لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي، البالغ قيمته 8 مليارات دولار، وذلك بحلول سبتمبر أو أكتوبر 2025.

وأوضح الوزير أن نجاح المراجعات سيمكن مصر من الحصول على شريحة تمويل إضافية تُقدّر بـ 2.5 مليار دولار، ضمن خطط الدولة لتعزيز احتياطياتها النقدية وتحقيق استقرار اقتصادي.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تستعد لطرح 3 إلى 4 شركات جديدة للخصخصة، من بينها كيانات مملوكة للقوات المسلحة، وذلك عبر صندوق مصر السيادي، في إطار الالتزام بشروط الصندوق لتعزيز دور القطاع الخاص.

وأضاف الوزير أن مصر في طريقها لإبرام عدة صفقات استثمارية خليجية وأوروبية كبرى، تشمل مجالات الطاقة المتجددة والسياحة والعقارات والخدمات المالية. أبرز هذه الصفقات:

اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات.

استثمارات إضافية بقيمة 12.5 مليار دولار من السعودية وقطر.

وأكد كجوك أن هذه الخطوات تؤكد التزام الحكومة بمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل.