ADMIN
كتبت : سلمى فتحي
أعلنت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) سيتم دمجهما في مراجعة واحدة تُعقد خلال الخريف. جاء هذا القرار في إطار الحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال التدابير السياسية الرئيسية، خاصة ما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، لضمان تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشارت كوزاك إلى أن بعثة صندوق النقد لمصر أجرت مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث أحرزت مصر تقدمًا ملحوظًا في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الكلي. سجلت مصر تحسنًا في معدلات التضخم وارتفاعًا في الاحتياطيات من النقد الأجنبي، مما يعكس جهودها المستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأكدت كوزاك أن المضي قدمًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات يتطلب تعميق الإصلاحات. تشمل هذه الإصلاحات تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال. تركز المناقشات الجارية حاليًا على أولويات رئيسية، من بينها دفع تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تنويع الأصول في القطاعات التي تعهدت الدولة بالانسحاب منها.
وأوضحت كوزاك أن هذه الخطوات ضرورية لتمكين القطاع الخاص من قيادة نمو أقوى وأكثر استدامة في مصر. لا تزال المناقشات جارية، وستشمل الموضوعات التي ستُبحث ضمن دمج المراجعتين تقييم احتياجات مصر التمويلية وتحديد حجم الشريحة المرتقبة وفقًا لذلك. ومع ذلك، أكدت كوزاك أنه من السابق لأوانه التكهّن بأي قرارات في هذه المرحلة.
