كتبت/ أميرة عنب

النائب أحمد البرلسي يطالب محافظ الغربية، بصفته السلطة المختصة، بعدم إصدار أي تراخيص بناء لأي مشروعات استثمارية في منطقة المستعمرة ، والالتزام الكامل بقرار رئيس الجمهورية الصادر في هذا الشأن

وقد صرح البرلسى عبر صفحته الشخصية ببيان موجهة للواء أشرف الجندى محافظ الغربية تعرض خلاله لتفاصيل المشكلة قائلا “

“نحيط سيادتكم علمًا أنه في 15 ديسمبر 2022 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 578 لسنة 2022 بشأن تخصيص مساحة 47.96 فدان أو ما يعادل تقريبا201500 متر مربع، ناحية المحلة الكبرى (أرض المستعمرة) بمحافظة الغربية، لصالح صندوق التنمية الحضرية لاستخدامها في مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى (سكن لكل المصريين) وإقامة مشاريع إسكان اجتماعي ومتوسط.

ووفقا للمادة (39) من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتي تنص على “حظر إنشاء مبانٍ أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الآيلة للسقوط كليا أو جزئيا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.”

وكذلك وفقا للمادة (44) من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتي تنص على ” يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي وقف الترخيص بالبناء في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط.”

وأختتم سيادته البيان “لذا نرجو من سيادتكم عدم منح أي تراخيص بناء أو تغيير في النشاط داخل مساحة الأرض المشار إليها (أرض المستعمرة)، إلا في إطار الغرض الذي خُصصت من أجله بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 578 لسنة 2022، وبما يضمن تنفيذ مشروع “سكن لكل المصريين” بوصفه مشروعا قوميا يهدف إلى توفير وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط، وهو ما يتناسب مع الطبيعة السكانية والاجتماعية لمدينة المحلة الكبرى، باعتبارها مدينة كثيفة السكان، حبيسة عمرانيا، ولا تمتلك ظهيرا صحراويا يسمح بالتوسع العشوائي أو غير المخطط