في خطوة تعكس قوة الحضور المصري إقليميًا ودوليًا، نجحت الحكومة في حشد 688 مليون يورو من مبادرة السندات الخضراء العالمية، لدعم استراتيجية مصر للتغير المناخي 2050، وهو رقم يمثل دفعة هائلة باتجاه اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات البيئية المستقبلية.
هذا التمويل الضخم لم يأتِ مصادفة، بل نتيجة سياسة واضحة انتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، تقوم على التوسع في الاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة النظيفة، ودمج معايير الاستدامة في كل قطاعات الدولة.
وتؤكد مصادر حكومية أن هذه الخطوة بداية فقط، وأن القاهرة تستعد لمرحلة أكبر من الشراكات والمشروعات البيئية، تتصدر فيها مصر المشهد الإقليمي في ملف المناخ، خصوصًا بعد نجاحات مؤتمر المناخ COP27 وما تلاه من تحركات نشطة.
بهذا التمويل، تضع مصر قدمًا قوية نحو مستقبل طاقي آمن، وبنية تحتية خضراء، ونظام اقتصادي قادر على تحويل التحديات البيئية إلى فرص حقيقية للتنمية.