كتبت : سلمى فتحي

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأشهر الستة الأخيرة أكبر تراجع نسبي له منذ سنوات، بعدما فقد العملة الأمريكية نحو 8% من قيمتها متراجعة من مستوى 51.46 جنيه في أبريل الماضي إلى حدود 47.41 جنيه مطلع نوفمبر، في حركة وُصفت بأنها «انعطافة حقيقية» في سوق الصرف.

وأكد خبراء اقتصاديون أن هذا الهبوط لم يأتِ مصادفة، بل جاء مدفوعًا بعدة عوامل متزامنة، أبرزها ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 49.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر، وهو أعلى مستوى يُسجَّل منذ سنوات، ما عزز قدرة السوق على تلبية الطلب ورفع مستوى الثقة في الجنيه.

وأشار متخصصون إلى أن تراجع معدلات التضخم الأساسية إلى 11.3% خلق بيئة أكثر استقرارًا للسياسة النقدية، بالتوازي مع توسع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستمرار الدولة في طرح شراكات كبرى مع القطاع الخاص، وهو ما ساهم في زيادة تدفقات العملة الصعبة وتخفيف الضغوط على سعر الصرف.

ويرى محللون أن تحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتزايد انسياب الدولار داخل القطاع المصرفي أعادا رسم خريطة العرض والطلب، لينتج عنه هذا الانخفاض الذي يعتبره البعض «إشارة إيجابية» لمسار الفترة المقبلة، مع تأكيدهم أن استمرار التحسن مرتبط بقدرة السوق على الحفاظ على مستويات الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمار.