
كتبت : زينب عادل – جريدة إرادة شعب
في خطوة تُجسد الثقة الأوروبية في المسار المصري، أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي جديدة لمصر بقيمة 75 مليون يورو، ضمن فعاليات القمة المصرية الأوروبية المنعقدة في بروكسل.
التمويل يستهدف تعزيز الخدمات الصحية والتعليم والمياه والصرف الصحي، مع تركيز خاص على تمكين المرأة ودعم الفئات الشابة، تأكيدًا على أن مصر تمضي في طريق التنمية الشاملة بخطط واضحة ومشروعات تُنفَّذ على أرض الواقع.
ولم يتوقف الدعم عند هذا الحد، إذ تُتداول داخل أروقة القمة خطة شراكة اقتصادية أوسع تبلغ قيمتها الإجمالية 7.4 مليار يورو، تشمل قروضًا ميسّرة واستثمارات طويلة الأجل موجهة لدعم البنية التحتية والطاقة والتحول الأخضر.
لكنّ الفارق هذه المرة أن القاهرة تضع أولوياتها بيدها، لتُؤكد أن المساعدات لا تُمنح، بل تُدار برؤية مصرية تحكمها المصلحة الوطنية والسيادة الكاملة.
الاتحاد الأوروبي يدرك أن التعامل مع مصر اليوم ليس خيارًا سياسيًا بل ضرورة استراتيجية، فالقاهرة أصبحت محور توازن واستقرار في الشرق الأوسط وشريكًا لا غنى عنه في أمن الطاقة والهجرة والتنمية.
من بروكسل إلى القاهرة… الرسالة باتت واضحة:
مصر تُفاوض بندّية… وتأخذ بحقها لا بصدفة الحظ.
