ADMIN
✍ كتبت : زينب عادل – جريدة إرادة شعب
في خطوة تُحسب للحكومة ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي، دخلت وزارة التخطيط المصرية في جولة جديدة من المحادثات مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الدولي، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي.
لكن ما يميز هذه الخطوة ليس مجرد التفاوض أو تبادل الرؤى، بل ما تحمله من إشارات إلى تحوّل جذري في فلسفة الدولة الاقتصادية — فمصر لم تعد تراهن فقط على البنية التحتية والمشروعات القومية، بل باتت تفتح الأبواب أمام رأس المال المنتج، لا رأس المال الباحث عن الأمان.
المصادر تشير إلى أن النقاشات تركز على آليات تمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، مع اتجاه واضح لتوسيع دور القطاع الخاص في ملفات النقل والطاقة والصناعة التحويلية، بما يضمن تقليل الضغط على الموازنة العامة وزيادة معدلات التشغيل.
الاجتماع، بحسب ما تسرب من كواليسه، حمل روحًا جديدة من الواقعية، إذ أكدت وزارة التخطيط أن مصر تسعى إلى “تمويل ذكي” لا ديون متراكمة — بمعنى أن كل استثمار يجب أن يصنع قيمة مضافة ويخلق عائدًا حقيقيًا.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا التقارب بين القاهرة ومؤسسة التمويل الدولية يفتح الباب أمام حقبة جديدة من الشراكات الشفافة والمستدامة، خصوصًا في ظل تعافي مؤشرات الاقتصاد المصري وعودة الثقة في السوق المحلية.
خطوة اليوم ليست خبرًا عابرًا… بل إشارة إلى أن الدولة تعيد رسم خريطتها الاقتصادية بعين المستقبل، حيث تتقاطع رؤية التخطيط مع أدوات التمويل الدولي لصالح “إرادة التنمية” التي لا تعرف التراجع.
