ADMIN
كتبت : سلمى فتحي
أصدرت محكمة الاستئناف الاقتصادية بالإسكندرية حكمها بتأييد العقوبة الصادرة من محكمة جنح الاقتصادية، بحبس مروة يسري، الشهيرة إعلاميًا بـ«بنت مبارك»، عامين مع تغريمها 100 ألف جنيه، بعد إدانتها في الدعوى المقامة ضدها من الفنانة وفاء عامر، بتهمة السب والقذف عبر بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح الحكم نهائيًا واجب التنفيذ.
وتعود تفاصيل القضية إلى البلاغ الذي تقدمت به الفنانة وفاء عامر، متهمة مروة يسري باستخدام بث مباشر على تطبيق «تيك توك» تضمن عبارات مسيئة بحقها، وهو ما ترتب عليه إحالة الأخيرة إلى المحكمة الاقتصادية.
وخلال مراحل المحاكمة، قدم فريق الدفاع عن المتهمة عدة دفوع قانونية، على رأسها الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، مشيرين إلى أن الشكوى المقدمة خلت من الوكالة الخاصة المقررة قانونًا، كما أن التوكيل الصادر جاء باسم شخص آخر غير المتهمة.
كما ركز الدفاع على بطلان إجراءات القبض والتفتيش، لافتًا إلى تضارب الروايات الرسمية بشأن عملية الضبط؛ إذ ذكرت وزارة الداخلية أنها أُلقي القبض على المتهمة أثناء بث مباشر، بينما أوضحت التحريات أنها حضرت بناءً على استدعاء رسمي، وهو ما اعتبره الدفاع مخالفة قانونية جوهرية. وأكدوا أن القبض تم دون إذن قضائي، رغم أن الاتهامات الموجهة لا تندرج ضمن الجرائم التي تبيح الحبس الاحتياطي.
وأشار الدفاع كذلك إلى أن استمرار حبس موكلتهم احتياطيًا منذ أكثر من شهر يخالف القواعد القانونية، لكون الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي، خاصة وأن الأدلة محل التحقيقات من فيديوهات وتسجيلات كانت محفوظة لدى النيابة بالفعل. كما شككوا في التقرير الفني المقدم، معتبرين أنه «باطل شكلاً وموضوعًا» لعدم اكتمال بياناته الرسمية.
وفي جلسات سابقة، شهدت القاعة حالة من الارتباك بعد سقوط مروة يسري مغشيًا عليها أثناء مرافعة الدفاع، وهو ما دفع المحكمة إلى رفع الجلسة مؤقتًا لحين استقرار حالتها الصحية. وأكد محاموها أن حالتها النفسية تأثرت بشدة نتيجة ضغوط الحبس.
كما أثار الدفاع واقعة فقدان بطاقة الهوية الخاصة بالمتهمة، والتي حالت دون استخراج توكيلات لمحاميها، ليتبين لاحقًا أن البطاقة كانت بحوزة المباحث، الأمر الذي اعتبره مؤشرًا على ارتباك الإجراءات منذ لحظة القبض.
وتمسك الدفاع أيضًا بوجود إشكاليات في الاختصاص المكاني، مؤكدين أن المقاطع محل الاتهام لم يثبت نشرها داخل نطاق محافظة الإسكندرية، ما يعني – بحسب قولهم – انتفاء ولاية المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية.
وفيما يتعلق باتهامات أخرى مرتبطة بتصريحات عن وفاة لاعب الكرة الراحل إبراهيم شيكا، أكد الدفاع أن موكلتهم لم تفبرك الواقعة، بل أعادت ما تداولته أسرته، مستشهدين ببلاغ رسمي تقدمت به والدته أمام نيابة طنطا طالبت فيه بإعادة تشريح الجثمان لوجود شبهة جنائية. وطالبوا بوقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في هذا البلاغ، باعتباره متصلًا بجوهر القضية.
وفي المقابل، شددت الفنانة وفاء عامر على تمسكها بحقها القانوني في مواجهة ما اعتبرته إساءات وادعاءات مسيئة لشخصها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
