كتبت : سلمى فتحي

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء لمتابعة آليات تسوية المديونيات المستحقة ضمن منظومة الشراء الموحد، بحضور الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وعدد من قيادات الوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الاجتماع استعرض ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماعات السابقة والنتائج الإيجابية التي تحققت، إلى جانب مناقشة التحديات المتبقية ووضع حلول عملية لها، بما يضمن كفاءة المنظومة وتحسين إدارة الموارد المالية.

وشهد الاجتماع استعراض موقف سداد المديونيات الخاصة بعدة قطاعات، وعرض المبالغ التي تم تسويتها خلال الفترة الماضية، مع الاتفاق على خطوات استكمال تسوية باقي المديونيات، بهدف ضمان استمرارية توريد الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم ودون انقطاع.

وأكد وزير الصحة على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لوضع خطة تنفيذية وجدول زمني محدد لمعالجة الالتزامات المالية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة والموردين. كما وجّه بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة إجراءات الإنفاق والاستهلاك بالمؤسسات الطبية، لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتدعيم الرقابة المالية والإدارية.

حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، من بينهم الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد مصطفى رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إلى جانب قيادات هيئة التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية والإدارات المركزية المعنية.