كتبت: زينب عادل – جريدة إرادة شعب

في خطوة جريئة تعكس إصرار الدولة على كسر القيود البيروقراطية وإشعال شرارة النمو الاقتصادي، أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال شهر نوفمبر 2025، ضمن خطة شاملة تهدف إلى جذب الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال أكثر استقرارًا ومرونة.

الخطوة الجديدة تأتي استكمالًا لما تم إنجازه خلال العام الماضي من 20 إصلاحًا ضريبيًا متنوعًا، غيّرت من خريطة التعامل بين المستثمر والدولة، وفتحت المجال أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية بثقة أكبر في مناخ اقتصادي يتجه نحو الإصلاح الجاد والشفافية.

وأكدت مصادر مطلعة أن الحزمة الجديدة تتضمن تيسيرات في سداد المتأخرات، وتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية، وتبسيط الإجراءات المحاسبية، ما يمنح المستثمرين دفعة قوية لضخ رؤوس أموالهم في السوق المصرية، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية والتكنولوجية.

المراقبون وصفوا القرار بأنه “طلقة انطلاق جديدة في سباق الاستثمار”، مشيرين إلى أن هذه السياسات لا تُعيد فقط الثقة للمستثمرين، بل تُرسّخ مكانة مصر كمركز اقتصادي جاذب في الشرق الأوسط وأفريقيا.

إنها رسالة واضحة من الدولة: مصر لا تنتظر الاستثمارات.. بل تذهب إليها وتحتضنها بقوانين عصرية ورؤية لا تعرف التراجع.