كتبت: زينب عادل – جريدة إرادة شعب

لم يكن رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى “B” مجرد خبر عابر في شريط الوكالات العالمية… بل إعلان صريح من قلب الاقتصاد الدولي أن مصر عادت لتكتب فصلًا جديدًا من الثقة.
فبعد سنوات من التحديات والتقلبات الاقتصادية، أصدرت وكالة S&P العالمية تقريرها الأخير لتؤكد أن إصلاحات مصر لم تكن شعارات سياسية، بل خطوات محسوبة غيّرت وجه الاقتصاد فعليًا.

التقرير وصف النظرة المستقبلية لمصر بأنها “مستقرة”، وهو ما يعني ببساطة أن الأسواق العالمية ترى في الاقتصاد المصري أرضًا ثابتة بعد عاصفة، وأن خطة الدولة في الإصلاح المالي وضبط الدعم وجذب الاستثمارات بدأت تؤتي ثمارها.

🔹 “النمو عاد إلى المسار، والهيكل الاقتصادي أصبح أكثر مرونة” — هكذا جاء في نص التقرير، في جملة تحمل من الاعتراف بجهود القاهرة ما يكفي لكتابة فصل جديد في التاريخ الاقتصادي للمنطقة.

🔸 تحليل الخبراء

وفي تحليل للمشهد الاقتصادي، يرى الخبير المالي الدكتور كريم الدسوقي أن قرار وكالة S&P يعكس تحولًا حقيقيًا في ثقة المؤسسات الدولية تجاه مصر، موضحًا أن هذا الرفع في التصنيف هو نتيجة مباشرة لسلسلة إصلاحات جريئة بدأت الدولة تنفيذها قبل سنوات، ونجحت في تثبيت أركان الاقتصاد رغم الأزمات العالمية.

ويؤكد الدسوقي أن المرحلة المقبلة مرشحة لأن تشهد تحسنًا تدريجيًا في قيمة الجنيه المصري وزيادة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن ثقة الأسواق عادة ما تُترجم إلى تمويل أرخص وفرص نمو أكبر.

🔹 الشارع المصري يلتقط الإشارة

وبينما كانت الأسواق تتفاعل بالأرقام، التقط الشارع المصري الإشارة بلغة الأمل:
أن السنوات الصعبة لم تذهب هدرًا، وأن الإصلاح الذي بدأ بقرارات موجعة انتهى اليوم باعتراف عالمي بأن مصر تمضي في الطريق الصحيح.

🔸 في الختام

رفع التصنيف الائتماني ليس مجرد سطر في تقرير دولي، بل وسام ثقة على صدر أمة قررت ألا تنحني.
ومع كل خطوة تُثبتها الدولة على أرض الواقع، يزداد إيمان المصريين بأن الغد لم يعد بعيدًا… بل يُصنع الآن.