كتبت: زينب عادل – جريدة إرادة شعب

في تحرك جريء يهز أركان البيروقراطية ويقطع شريان الفساد من جذوره، أطلقت مصر مشروعًا وطنيًا عملاقًا لرقمنة منظومة التصدير، باستثمارات تصل إلى 45 مليار جنيه، لتفتح بابًا جديدًا نحو عصر الشفافية والسرعة والكفاءة.

المشروع، الذي يوصف بأنه الأضخم في تاريخ التجارة المصرية، يربط 130 منفذًا جمركيًا و35 جهة حكومية عبر منصة رقمية موحدة “نافذة”، ما يُنهي عقودًا من الورق والطوابير والتعطيل، ويحوّل المعاملات الجمركية إلى عملية رقمية دقيقة لا مكان فيها للتلاعب أو التأخير.

ويعتمد النظام الجديد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل اللحظي للبيانات لتسريع حركة البضائع وتعزيز الرقابة، في نقلة نوعية تجعل من مصر مركزًا إقليميًا للتجارة الحديثة.

بهذا القرار، تُطلق الدولة رصاصة الرحمة على زمن الفوضى الإدارية، وتُعلن بوضوح:
“الفساد إلى زوال… والمستقبل لمصر الرقمية القوية.”