كتب – جمال ابو عطية


بين تضاريس الجبال الوعرة ومناطق بعيدة عن الأعين يطلق عليها أباطرة الكيف “حدائق الشيطان”، تدور رحى معارك حقيقية تفوق في إثارتها ما جسدته شاشات السينما في فيلم “المصلحة”.

هناك، حيث يظن تجار السموم أن الطبيعة القاسية ستحميهم من يد القانون، تشن وزارة الداخلية مأموريات أمنية مكبرة تستهدف اقتلاع زراعات المخدرات من جذورها، في عمليات معقدة تجمع بين التخطيط الدقيق والاقتحام الميداني الجسور، لإنهاء زراعات الحشيش والبانجو والخشخاش التي تستهدف تدمير عقول الشباب المصري.

هذه المداهمات التي تنفذها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي وصقور العمليات الخاصة، لا تتوقف عند حدود حرق الشتلات وتدمير المصانع البدائية لتجهيز السموم، بل تمتد لتطارد “الرؤوس الكبيرة” في مخابئهم الجبلية ومغاراتهم السرية.

وتستخدم القوات في هذه المعارك أحدث التقنيات من طائرات المراقبة لرصد المساحات المنزرعة بدقة، وصولاً إلى القوات الأرضية التي تشق الجبال لتطهير الأرض من تلك النباتات الشيطانية، مؤكدة أن السيادة القانونية لا تعترف بأي بقعة عصية على الدولة، وأن “حدائق الشيطان” لن تكون سوى مقابر لأحلام المفسدين في الأرض.

وعلى الجانب التشريعي، يقف القانون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن القومي الصحي والاجتماعي، حيث واجه المشرع جرائم الإتجار في المواد المخدرة بعقوبات مغلظة تبدأ من السجن المشدد وتصل إلى الإعدام شنقاً، خاصة في الحالات التي يتم فيها تصدير أو استيراد المخدرات، أو إذا كان المتهم قد أدار تشكيلاً عصابياً للاتجار، أو استغل قاصرين في نشاطه الإجرامي.

إن هذه الضربات الأمنية المتلاحقة، والمدعومة بنصوص قانونية رادعة، تبعث برسالة واضحة لكل من يحاول المتاجرة بآلام البشر،