شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا حافلا، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية , قرارا رقم 70 لسنة 2025 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية رقمى (259) و(260) بشأن «تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافى لعمليات البنك في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية».

ونص القانون في مادته الأولى على “استثناء من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (10 ٪) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 30 /6/ 2025، بحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف فى 1 /7/ 2025.

وشدد القانون، الذي صدق عليه الرئيس  السيسي، على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومى موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها، وتتولى الجهة التى يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية لـ الرقم القومى العقارى بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك..

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطّلع على مُجمل أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات..

وفي هذا السياق، أوضح اللواء مختار عبد اللطيف أن الهيئة تعمل وفق إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التصدير، ورفع القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات مشتركة بإستغلال ما تمتلكه الهيئة من إمكانيات صناعية متطورة.

ومن جانبه، أكد الرئيس السيسي أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع في مختلف القطاعات، خاصة ما يتصل بتعزيز نسب التصنيع المحلي وتوطين، وزيادة التصدير بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، دعمًا للاقتصاد الوطني.