وقعت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز قانون العفو العام الذي أقره البرلمان رسمياً، مما يمهد الطريق لإطلاق سراح واسع النطاق يشمل سياسيين ونشطاء ومحامين معتقلين، في خطوة تنهي سنوات من إنكار السلطات لوجود سجناء سياسيين في البلاد.

يحدد القانون الجديد شروط الاستحقاق والاستثناءات اللازمة لبدء إجراءات الإفراج عن المحتجزين الذين قضوا شهوراً وسنوات قيد الاعتقال، حيث يأتي هذا التطور في سياق تغيرات سياسية وأمنية متسارعة شهدتها العاصمة كراكاس مؤخراً، مما دفع الهيئة التشريعية لإقرار هذا المشروع بصفة عاجلة.