كتبت: نهى حمودة

نفى مصدر قضائي مطلع ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية وحسابات التواصل الاجتماعي من مزاعم تتعلق بإجبار أحد أعضاء الهيئة القضائية على تقديم استقالته، أو ضبطه برفقة عدد من ضباط الشرطة بزعم وجود صلة بينهم وبين التحقيقات الجارية في واقعة المتهمة سارة خليفة.

وأوضح المصدر أن العضو المذكور تقدم باستقالته طواعية لأسباب شخصية بحتة، لا علاقة لها بمهامه الوظيفية أو بأي إجراءات قانونية. كما شدد على عدم صحة ما يتم تداوله بشأن توقيفه أو توقيف أي من ضباط الشرطة، أو صدور قرارات تمس حريتهم.

وأكد المصدر أن الجهات المعنية تتابع عن كثب ما يتم نشره من أخبار مغلوطة عبر المواقع والحسابات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هذه الادعاءات تهدف إلى إثارة البلبلة وتكدير السلم العام، مؤكداً في الوقت نفسه أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في ترويج هذه الشائعات.