نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قاصمة لمدعي التجارة المشروعة ومافيا مصانع “بير السلم”،

وكانت المعلومات والتحريات الدقيقة التي أجرتها شرطة المسطحات المائية والبيئة، بالاشتراك مع الأجهزة المعنية، قد أكدت قيام شخصين بإدارة مصنعين بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة السادات، تخصصا في إنتاج وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر وبدون بيانات رسمية، معتمدين في ذلك على مواد خام غير صالحة، تمهيداً لطرحها في الأسواق وإيهام المزارعين بجودتها لتحقيق أرباح مادية طائلة بطرق غير قانونية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، قامت مأمورية أمنية مكبرة باستهداف المصنعين المشار إليهما، حيث أسفرت العملية عن ضبط القائمين على الإدارة ومالك أحد المصنعين، وبتفتيش المقرات عثرت القوات على كميات ضخمة بلغت 110 أطنان من المواد الخام والمنتج النهائي المستخدم في تصنيع تلك الأسمدة والمخصبات المغشوشة، والتي تبين من الفحص الأولي أنها تفتقر لأدنى معايير الجودة وتشكل خطراً على التربة والمحاصيل.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفوا صراحة بإدارة المنشأتين بدون ترخيص واستخدام مواد مجهولة المصدر لتوفير النفقات وزيادة الأرباح، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات تمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن تشميع المصنعين وإعدام المنتجات المغشوشة.