ADMIN
كتبت : سلمى فتحي
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة الراقصة ليندا مارتنيو، بعد اتهامها بنشر مقاطع مصوّرة تحمل إيحاءات جنسية وتعديًا على مبادئ وقيم المجتمع، إلى جانب إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت المحكمة قد حددت جلسة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر، للنظر في القضية بعد إحالتها إلى المحاكمة، على خلفية ما نُسب إليها من نشر محتوى غير لائق عبر الإنترنت.
وخلال التحقيقات، واجهت ليندا مارتنيو الاتهامات الموجهة إليها، إلا أنها أنكرت تمامًا ارتكاب أي مخالفة، مؤكدة أنها تمارس عملها كراقصة شرقية في إطار قانوني، ووفقًا لتصاريح رسمية من الجهات المختصة.
وقالت المتهمة في أقوالها:
“أنا معايا تصاريح بمزاولة المهنة، وكل الفيديوهات المنتشرة عادية ومفيهاش أي شيء خادش أو مخالف للآداب العامة، ودي بدل رقص مصرح بيها.”
وأضافت أن بعض المقاطع تم اجتزاؤها أو التلاعب بها، بهدف التشهير بها والإساءة لسمعتها، مشددة على أن ظهورها في مقاطع الرقص يدخل ضمن النشاط الفني المصرح به.
وأوضحت ليندا أنها لم تحرض على الفسق أو الرذيلة، مؤكدة أن محتواها لا يخرج عن كونه عروضًا فنية مرخصة مثل تلك التي تُقدَّم في الحفلات والفنادق.
وفي أقوالها عن بدايتها الفنية، قالت ليندا:
“اسمي الحقيقي سهيلة، عندي 32 سنة، وبدأت شغلي في الرقص الشرقي من حوالي 8 سنين. درست الأزياء في إيطاليا بعد ما سافرت وأنا عندي 18 سنة، وبعد رجوعي لمصر قررت أشتغل راقصة شرقية. سجلت في نقابة المهن التمثيلية والرقابة العامة للمصنفات الفنية علشان أمارس المهنة بشكل قانوني.”
وبذلك تكون المحكمة قد أسدلت الستار على واحدة من أبرز القضايا التي أثارت الجدل مؤخرًا حول محتوى الراقصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحدود ما يمكن اعتباره نشاطًا فنيًا في إطار القانون.
