ADMIN
كتبت : سلمى فتحي
كشفت التحقيقات الأخيرة تطورات مثيرة في قضية البلوجر المعروفة إعلاميًا بـ «أم سجدة»، والتي تواجه اتهامات ببث محتوى خادش والتربح غير المشروع وغسل الأموال، حيث قررت جهات التحقيق التحفظ على أموالها ومنعها من التصرف فيها بعد رصد تحويلات مالية مثيرة للشكوك.
وخلال جلسات التحقيق، نفت «أم سجدة» تقديم محتوى يخدش الحياء، مؤكدة أن ما تنشره «لا يتجاوز حدود العادات»، إلا أن النيابة واجهتها بتحويلات مالية غير مبررة وحيازتها لمبالغ عبر حسابات إلكترونية ومحافظ رقمية، ما عزز شبهات التربح بطرق غير مشروعة.
في المقابل، ارتبط اسم «أم سجدة» بقضية أخرى شغلت الرأي العام مؤخرًا، وهي قضية ما تُعرف إعلاميًا بـ «مروة بنت مبارك»، التي تواجه بدورها اتهامات بتلقي تحويلات مالية من الخارج ونشر ادعاءات كاذبة عبر مواقع التواصل بغرض جذب المشاهدات وتحقيق أرباح.
التحقيقات كشفت وجود محادثات وتحويلات مالية تخص «مروة» قادمة من أرقام بدولة الكويت، كما تبين امتلاكها رصيدًا يقارب 60 ألف جنيه بمحافظ إلكترونية، الأمر الذي فتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة تلك الأموال ومصادرها.
اللافت أن العلاقة بين القضيتين لم تتوقف عند هذا الحد؛ إذ سبق وظهرت «أم سجدة» في فيديوهات تسخر فيها من «مروة بنت مبارك» وترد على تصريحاتها المثيرة للجدل، ما أدى إلى تبادل بلاغات وتوسع التحقيقات معهما في وقت متزامن.
وبينما لا تزال التحقيقات جارية، يترقب الرأي العام ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن مصير «أم سجدة» و«مروة بنت مبارك»، خاصة مع تضارب الاعترافات وكثرة التحويلات المالية المشبوهة التي ألقت بظلالها على القضيتين.
