ADMIN
كتبت : سلمى فتحي
قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بإحالة البلوجر علياء قمرون إلى المحكمة المختصة، لعدم الاختصاص في نظر القضية المتهمة فيها بغسل الأموال وخدش الحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال مقاطع مصوّرة تضمنت ألفاظًا وإيحاءات اعتبرتها جهات التحقيق مخالفة للقيم والعادات المصرية.
وكانت النيابة العامة بالقاهرة قد أحالت علياء قمرون إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامها بنشر الفسق والفجور وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فيما سبق أن قررت محكمة القاهرة الجديدة إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه على ذمة القضية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة حققت أرباحًا كبيرة من الفيديوهات التي كانت تبثها عبر حساباتها الشخصية، مشيرة إلى أن بدايتها كانت بدافع اجتماعي قبل أن تتحول إلى نشاط مثير للجدل أثار انتقادات واسعة عبر المنصات الإلكترونية.
