وجّه عدد من معلمي الحصة ممن تجاوزوا سن الخامسة والأربعين نداءً عاجلًا إلى وزارة التربية والتعليم، مطالبين بحسم موقفهم الوظيفي قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدين أن تجاهل مطالبهم المستمرة منذ أشهر لم يعد مقبولًا.
وطالب المعلمون بتقنين أوضاعهم بشكل رسمي، من خلال التعاقد القانوني الذي يكفل حقوقهم المالية والإدارية، مؤكدين أنهم يمارسون نفس المهام التي يؤديها المعلم المُعيّن، لكن دون تأمينات أو مزايا وظيفية، ما يعرّضهم لظروف معيشية صعبة، رغم خبراتهم الطويلة في الميدان التربوي.
وأشاروا إلى حالة من الغموض في التعامل مع ملفهم، خاصة مع اختلاف التعليمات بين الإدارات التعليمية، ما بين مؤكد على استمرارهم، وأخرى ترفض استلامهم للعمل بسبب السن، على الرغم من التصريحات السابقة التي أكدت أن الوزارة لن تستغني عن هذه الفئة.
وأكد المعلمون أن مطالبهم لا تخرج عن إطار العدالة الوظيفية، وأن كرامتهم لا تحتمل المزيد من التجاهل، داعين الوزارة إلى إصدار بيان رسمي يوضح آلية التعامل مع أوضاعهم قبل بدء الدراسة، ضمانًا لاستقرارهم المهني والأسري.
يأتي ذلك في وقت تستعد فيه الوزارة لاستقبال عام دراسي جديد وسط جهود لسد العجز في هيئات التدريس، ما يجعل من تسوية أوضاع معلمي الحصة خطوة ضرورية ضمن إصلاح منظومة التعليم.