شهد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025، احتفالية إطلاق أول دبلوم “مصري – ياباني” لإعداد معلم أنشطة التعلم الشامل “التوكاتسو”، والذي يبدأ تنفيذه اعتبارًا من العام الأكاديمي 2025/2026 في جامعات عين شمس، وحلوان، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بالشراكة مع جامعة فوكوي اليابانية.

حضر الاحتفالية كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رشا سعد شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، والدكتور هاني هلال الأمين العام للشركة المصرية اليابانية للتعليم، والسفير الياباني بالقاهرة فوميو إيواي.

وأكد الوزير في كلمته أن فلسفة “التوكاتسو”، القائمة على التنمية الشاملة للطفل، أثرت بالفعل تجربة المدارس المصرية–اليابانية، حيث تعزز القيم والمهارات المرتبطة ببناء الشخصية والانضباط والتعاون والإبداع. وأضاف أن الدبلوم الجديد يمثل خطوة متقدمة لإعداد المعلمين ومديري المدارس على تطبيق هذه الفلسفة بما يتماشى مع الخصوصية الثقافية المصرية.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة ستوفر المدارس المصرية–اليابانية كمواقع للتدريب العملي لطلاب الدبلوم، بما يتيح لهم ممارسة الإشراف وإدارة الأنشطة والتفاعل مع المجتمع المدرسي في بيئة تعليمية حقيقية.

واستعرض الوزير مجموعة من الإنجازات المشتركة مع الجانب الياباني، أبرزها:

إطلاق شراكات في مجال التعليم الفني وفتح مسارات للتوظيف.

تطبيق مشروع نظام “كوزون” لتطوير التعليم الفني على مستوى الجمهورية.

توقيع ست اتفاقيات جديدة مع اليابان في إطار مؤتمر “تيكاد 9”.

التوسع في شبكة المدارس المصرية–اليابانية من 50 إلى 69 مدرسة.

إدخال مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الصف الرابع الابتدائي.

تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي بدءًا من الصف الأول الثانوي في جميع المحافظات اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

وشدد الوزير على أن الهدف الاستراتيجي للتعاون المصري–الياباني يتمثل في تحسين جودة التعليم من خلال الاستثمار في إعداد أفضل للمعلمين وقادة العملية التعليمية، مؤكدًا أن تطوير أداء المعلم هو الطريق المباشر لرفع مستوى مخرجات التعلم.

واختتم عبد اللطيف كلمته بالتأكيد على أن مصر واليابان تقدمان نموذجًا رائدًا للشراكات التعليمية الدولية، القائمة على الاحترام المتبادل وتحقيق نتائج ملموسة يكون محورها الأساسي مصلحة الطفل.