
كتب: محمد صالح
في تحرك دبلوماسي عاجل، أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم عن توجيه خطاب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك عقب إعلان إثيوبيا افتتاح سد النهضة الكبير.
وأكدت الخارجية في بيانها أن مصر ترفض بشكل قاطع كافة الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا بشأن نهر النيل، مشددة على أن القاهرة لن تعتد أو تقبل بأي خطوة تُتخذ خارج إطار التوافق والاتفاق القانوني الملزم، باعتبار أن هذه التحركات تمس المصالح الوجودية لدولتي المصب: مصر والسودان.
وشدد البيان على أن مصر ستواصل الدفاع عن حقوقها التاريخية في مياه النيل بكافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية المتاحة، محذّرة من أن الممارسات الإثيوبية تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وتتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه ردود الفعل الإقليمية والدولية عقب إعلان أديس أبابا تدشين السد، وسط مطالبات بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم يحقق التوازن بين التنمية الإثيوبية وحماية الحقوق المائية لدولتي المصب.
