
كتبت : سلمى فتحي
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تطبيق حزمة من الآليات والضوابط الجديدة لتنظيم صرف الدعم النقدي المشروط في برنامج «تكافل وكرامة»، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة نظم الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
الضوابط الجديدة تنص على ضرورة تحديث البيانات الأساسية للمستفيدين سنويًا، سواء من النواحي الاجتماعية أو الاقتصادية أو التعليمية، على أن يتم ذلك قبل نهاية شهر فبراير من كل عام. يأتي ذلك تنفيذًا لما ورد في قانون الضمان الاجتماعي، الذي ينظم العلاقة بين الدولة والمستفيدين من الدعم باعتباره حقًا قانونيًا مشروطًا بالاستحقاق وليس منحة تقديرية.
وتشمل التعديلات كذلك تفعيل آلية التدرج في إيقاف الدعم حال تحسُّن دخل الأسرة أو حصول أحد أفرادها على وظيفة جديدة. في هذه الحالة، يستمر صرف الدعم لمدة 6 أشهر كفترة انتقالية، يليها تقييم للحالة للتأكد من استقرار الدخل، ثم يُتخذ قرار بالإيقاف المؤقت، مع إمكانية استعادة الدعم في حال عودة الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفي خطوة لرفع كفاءة البرنامج، بدأت الوزارة تطوير قواعد البيانات، وتحديث نظام الشكاوى الإلكتروني، واستخدام أدوات ذكاء اصطناعي لرصد التلاعب أو تكرار التسجيل، إلى جانب اعتماد بطاقات الدفع الإلكترونية الذكية «ميزة» لضمان الشفافية في صرف المستحقات.
التغييرات التي يشهدها البرنامج حاليًا تؤسس لمرحلة جديدة تقوم على استهداف أكثر دقة، ومعايير واضحة للاستحقاق، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويُسهم في تمكين الفئات الأولى بالرعاية من تحسين أوضاعها المعيشية بصورة مستدامة.
