كتب : محمد فتحي

أصدر صندوق النقد الدولي تقرير المراجعة الرابعة من برنامجه الاقتصادي لمصر، بنهاية الجولة الحالية من المراجعات، مشيرًا إلى نتائج مختلطة فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، وسط استمرار هيمنة مؤسسات الدولة والقطاع العسكري على الاقتصاد.

🔍 أبرز ما ورد في التقرير كما نقلته وكالة “Reuters”:

الشركات المملوكة للدولة والعسكرية لا تزال تتمتع بـامتيازات قوية تشمل الإعفاءات الضريبية، وتوافر الأراضي بأسعار مفضلة، وتكاليف العمالة المنخفضة، مع غياب شبه كامل للشفافية المالية .

اعتماد الاقتصاد على المشاريع العملاقة والاستثمارات العامة يقيد نمو القطاع الخاص ويحدّ من فرص التوظيف، ما يزيد من هشاشة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية، مثل الحرب في السودان وتعطّل التجارة عبر البحر الأحمر .

من المتوقع أن يرتفع الدين الخارجي من نحو 162.7 مليار دولار في 2024/25 إلى 202 مليار دولار مع حلول 2029/30، مما يعكس ارتفاع خطر الإجهاد السيادي .

📈 وقد تم إطلاق شريحة تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار بناءً على تلك المراجعة، لترتفع إجمالي المبالغ التي أُفرِج عنها إلى 3.5 مليار دولار. كما أعلن الصندوق عن دمج منصة المراجعة الخامسة والسادسة لتسهيل عجلة الإصلاح .

رد الحكومة المصرية

وفي رد رسمي، أكد وزير المالية أحمد كوشوك أن مصر تأمل إتمام المراجعة الموحدة بحلول سبتمبر أو أكتوبر 2025، ما يمكنها من الحصول على شريحة جديدة بقيمة تقارب 2.5 مليار دولار.
كما أعلن عن خطط لإتمام خصخصة 3 إلى 4 كيانات قبل نهاية العام المالي تشمل شركات يملكها الجيش ضمن صندوق مصر السيادي، إلى جانب جهود لاستقطاب استثمارات خليجية وأوروبية ضخمة، بما في ذلك مشاريع بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات و12.5 مليار دولار من السعودية وقطر.