كتب : زينب عادل… جريدة إرادة شعب
في خطوة غير مسبوقة تعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى المعيشة ودعم الأسر المصرية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة لعام 2026 لتقديم مساعدات مباشرة وغير مباشرة تهدف إلى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي يلمسه كل المصريين على أرض الواقع
الحزمة الجديدة تشمل برامج متعددة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير إعانات نقدية ومساعدات عينية وبرامج تدريبية لتمكين الشباب وتعزيز فرص العمل وهو ما يمثل رؤية شاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين نوعية الحياة في كافة المحافظات المصرية وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية بما في ذلك الغذاء والصحة والتعليم
كما تتضمن الحزمة تطوير آليات الدعم لتكون أكثر دقة وفعالية بحيث تصل للمستحقين الحقيقيين دون تبديد للموارد أو بطء في التنفيذ وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحقيق أكبر قدر من الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد العامة وتوجيه الدعم لمستحقيه بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
وأكد المسؤولون الحكوميون أن الحزمة تمثل جزءًا من استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات الاجتماعية في مصر وأنها تشمل مبادرات لتحسين البنية التحتية للمناطق الأكثر احتياجًا وتوفير فرص تعليمية وصحية متقدمة بالإضافة إلى دعم برامج الإسكان والمواصلات التي تهم المواطن بشكل مباشر
ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تخفيف آثار التضخم وارتفاع الأسعار على الأسر المصرية وتحسين القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والمهمشة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين حيث يشعر المواطن بأن الدولة تتحرك بسرعة وبجدية لتلبية مطالبه وتحسين ظروفه المعيشية
كما تؤكد هذه الحزمة على التزام الدولة بمبدأ العدالة الاجتماعية وتوزيع الموارد بطريقة عادلة تضمن ألا تُترك أي فئة مستضعفة خارج مظلة الدعم وأن تتحقق التنمية الاقتصادية بشكل شامل ومتوازن
وتأتي هذه الخطوة في توقيت مهم يعكس حرص القيادة على الاستجابة للتحديات الاقتصادية وتحويلها إلى فرص للنمو الاجتماعي والاقتصادي لتعزيز الاستقرار الوطني وإطلاق مرحلة جديدة من التحسينات المعيشية التي يستفيد منها كل المصريين في كل المحافظات
هذه الحزمة الاجتماعية الجديدة لعام 2026 تمثل رسالة قوية بأن الدولة بجانب المواطن وأن القيادة السياسية مستمرة في اتخاذ القرارات التي تصب في صالح الشعب وتعزز من جودة الحياة وتحمي الأسر الأكثر احتياجًا وتضع مصر على طريق التنمية المستدامة.

