كتبت : سلمى فتحي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري ورفع التصنيف الائتماني لمصر إلى (B) بنظرة مستقرة، يعكسان نجاح قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تبنتها الدولة مؤخرًا، مشددة على أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين المجموعة الوزارية الاقتصادية والبنك المركزي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وإطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها عبر الفيديو في الدورة التاسعة عشرة من مؤتمر “الناس والبنوك”، المنعقد تحت عنوان «اقتصاد ذكي.. مستقبل آمن»، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع المصرفي والاقتصاديين.

وأوضحت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات النمو، حيث سجل معدل نمو بلغ 4.4% بنهاية العام المالي الماضي، مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والوساطة المالية.

وأضافت أن الحكومة تتوقع استمرار وتيرة التحسن الاقتصادي ليقترب النمو من 5% بنهاية العام المالي 2025/2026، مشيرة إلى أن هذه التوقعات تأتي في ظل مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز بيئة الاستثمار.

وتطرقت الوزيرة إلى «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أعدتها الوزارة، موضحة أنها تمثل برنامج إصلاح اقتصادي جديد يركز على الاقتصاد الحقيقي وليس فقط السياسات المالية والنقدية، ويهدف إلى دعم النمو والتشغيل وفق توقيتات زمنية محددة.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، كشفت المشاط أن التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص المصري تجاوزت 16 مليار دولار منذ عام 2020، استحوذ القطاع المصرفي منها على نحو 42%، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها شركاء التنمية للنظام المصرفي المصري.

كما أشارت الوزيرة إلى نتائج مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن، مؤكدة وجود اهتمام متزايد من مؤسسات التمويل الدولية بالقطاع الخاص المصري، وبحث فرص جديدة لتعزيز الشراكة من خلال منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي وآلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.