ADMIN
كتبت: زينب عادل – جريدة إرادة شعب
في خطوة تُجسد عقلية الإدارة بالأرقام لا بالشعارات، أعلنت مصر عن خطة استراتيجية جديدة لفتح مسار تصدير الغاز الطبيعي المسال (LNG)، بالتزامن مع استيراد مزيد من المنتجات البترولية مثل الديزل والبنزين والغازات لتوليد الكهرباء داخليًا.
القرار الذي وصفه خبراء الطاقة بأنه “ضربة ذكية في توقيت صعب”، يهدف إلى تحرير كميات من الغاز الطبيعي للاستخدام في التصدير، ما يحقق عائدات دولارية مباشرة دون المساس باستقرار الشبكة الكهربائية أو احتياجات السوق المحلية.
تأتي هذه الخطة في وقت يشهد فيه إنتاج الغاز المحلي تراجعًا نسبيًا مقابل ارتفاع متسارع في معدلات الاستهلاك، ما جعل مصر تتحرك سريعًا لتوازن بين الطلب الداخلي والفرص التصديرية العالمية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الغاز المسال في الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وبحسب مصادر حكومية، فإن السياسة الجديدة تقوم على إدارة مرنة للطاقة تضمن تأمين الكهرباء في الداخل وتحقيق أرباح من التصدير في الخارج، بما يعزز الاحتياطي النقدي ويدعم الاقتصاد الوطني.
مصر لا تتعامل مع الأزمات كضغوط… بل كفرص.
ومن قلب أزمة الطاقة، تُعيد القاهرة رسم قواعد اللعبة بقرارات تحكمها الجرأة والعقلانية في آن واحد.
