كتب – جمال ابو عطية


مع اقتراب موعد تطبيق التعديلات الجديدة على قانون المرور، يتساءل عدد كبير من المواطنين عن التوقيت الرسمي لبدء العمل بالقانون، خاصة في ظل الحديث المتزايد عن تغليظ العقوبات ورفع قيمة بعض الغرامات المرورية، وعلى رأسها مخالفات السرعة، انتظارًا لما ستسفر عنه مناقشات البرلمان خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات صحفية، كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، عن موعد تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بتغليظ العقوبات على بعض المخالفات المرورية، وعلى رأسها غرامات السرعة، موضحًا أن مشروع القانون من المقرر عرضه على مجلس النواب المقبل في أول دور انعقاد له، لمناقشته وإقراره أو إدخال ما يراه من تعديلات.

حدد قانون المرور الجديد المنتظر مناقشته في دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، عدد من الحالات التي يتم فيها سحب الرخصة من السائق في حالة مخالفاته لأحد الشروط أو الحالات الآتية:

  1. إذا ضبطت المركبة مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولوكانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات، ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
  2. تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
  3. عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
  4. عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.