أعلنت الغرفة التجارية، أن الجهات المختصة أوقفت نحو 51 ألف جهاز محمول خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك على خلفية بدء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة على الهواتف المستوردة.

وأوضحت الغرفة أن الإيقاف جاء نتيجة عدم استيفاء بعض الأجهزة لإجراءات الإفراج الجمركي المطلوبة، مشيرةً إلى أن القرار يهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان التزام المستوردين بالقواعد الجمركية المعمول بها.

وأكدت الغرفة التجارية أنها تتابع مع الجهات المعنية حل الأزمة لضمان عدم تأثر السوق المحلي وتوفير الأجهزة للمستهلكين بأسعار مستقرة.