ADMIN
كتبت : سلمى فتحي
أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن صناع المحتوى والبلوجرز ملزمون قانونيًا بفتح ملفات ضريبية وسداد المستحقات المقررة، شأنهم شأن أي نشاط تجاري أو مهني داخل البلاد.
وأوضح رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، في تصريحات إعلامية، أن هذه الفئة تخضع لقانون الضريبة على الدخل وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، مشيرًا إلى أن المصلحة خصصت وحدة للتجارة الإلكترونية لتسهيل انضمام صناع المحتوى إلى المنظومة الضريبية الرسمية.
وأشار محروس إلى أن إجراءات التسجيل بسيطة ولا تشترط وجود مقر لمزاولة النشاط، حيث يمكن فتح الملف الضريبي باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، وذلك مراعاة لطبيعة العمل الرقمي الذي يُمارس عبر الإنترنت.
ولفت إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، خاصة بعد الطفرة التي شهدها النشاط الرقمي عقب جائحة كورونا.
كما أوضح أن العقوبات تتدرج وفق الموقف القانوني:
عند التقدم الطوعي وفتح الملف قبل أي تحرك قضائي، يكتفي بسداد قيمة الضريبة كاملة.
في حال وصول الأمر إلى الدعوى القضائية، يمكن التصالح بدفع أصل الضريبة + 50% غرامة.
وإذا صدر حكم بات، يُلزم المخالف بسداد كامل المستحقات + 75% كعقوبة.
وأكد أن الهدف الأساسي ليس العقاب، بل تحفيز صناع المحتوى والتجار الإلكترونيين على الالتزام والانضمام للاقتصاد الرسمي، مع استمرار التنسيق بين مصلحة الضرائب ووحدة مكافحة التهرب الضريبي بوزارة الداخلية لمتابعة الالتزام.
%20الصينية%20لصناعة%20مواد%20التعبئة%20والتغليف%20والطباعة%20للملابس%20بالقنطرة%20غرب){kind=link}