ADMIN
كتبت : ياسمين احمد
يعقد البنك المركزي المصري اليوم أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026 لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط ترقب واسع من الأسواق والمستثمرين لقرارات الاجتماع في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية
ويأتي الاجتماع في توقيت يشهد متابعة دقيقة لمعدلات التضخم وحركة سعر الصرف إلى جانب تطورات الاقتصاد العالمي وأسعار الفائدة في الأسواق الدولية ما يعزز من أهمية القرار المرتقب وتأثيره على النشاط الاقتصادي وحركة الاستثمار
ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي في بيان رسمي عقب انتهاء الاجتماع قرار اللجنة بشأن تثبيت أسعار الفائدة أو زيادتها أو خفضها وفقا لآخر المؤشرات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية.
