كتبت/ زينب عادل جريدة إرادة شعب

أصدر مصدر أمني مصري توضيحا رسميا لنفي الشائعات التي تم تداولها مؤخرا حول وفاة أحد القيادات المنتمية لجماعة الإخوان داخل السجن مؤكدا أن هذه الأخبار عارية عن الصحة وتندرج ضمن حملات التضليل التي تحاول زعزعة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وإثارة الفوضى. وأكد المصدر أن جميع المؤسسات الأمنية تعمل وفق القانون وتحت إشراف كامل مع الالتزام بالشفافية التامة في إدارة السجون وحقوق النزلاء، وأن أي محاولة لنشر معلومات مغلوطة لن تمر دون توضيح من الجهات الرسمية
وأشار المصدر إلى أن تداول مثل هذه الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي يهدف إلى بث الرعب والقلق بين المواطنين، وأن الدولة تراقب هذه الحملات وتتعامل معها بحزم لمنع أي تأثير سلبي على الأمن المجتمعي. وأضاف أن هذه المحاولات الممنهجة لإشاعة الأكاذيب تهدف إلى تقويض استقرار الدولة وتشويه سمعة المؤسسات الوطنية
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس تشهد فيه المنطقة موجة من الأخبار الكاذبة والمضللة التي تستهدف إثارة الانقسامات وبث الفوضى. ويؤكد المسؤولون أن دور الإعلام الرسمي ومنصات التواصل الرسمي أمر حيوي لضمان وصول المعلومات الدقيقة للمواطنين ولحماية المجتمع من التضليل
ويعتبر هذا التوضيح الرسمي رسالة واضحة لكل من يحاول نشر الشائعات بأن الدولة لديها القدرة على الرد السريع وتفنيد الأخبار المغلوطة وأن الأمن القومي والسياسي والاجتماعي للمواطنين يأتي على رأس الأولويات. ويعكس هذا النهج التزام مصر بتطبيق القانون وحماية حقوق السجناء في إطار الشفافية والمساءلة والرقابة القانونية