
كتبت : سلمى فتحي
أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية عن توجيه خطاب رسمي إلى رئيس الجمهورية، يناشده فيه بعدم التصديق على مشروع قانون الإيجارات القديم، وذلك اعتراضًا على المادة الثانية من القانون الجديد.
وأوضح الاتحاد في بيانه أن المادة المشار إليها تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات للعيادات والصيدليات، الأمر الذي يُعد تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأطباء والصيادلة، ويؤثر بشكل سلبي على استمرار تقديم الخدمات الطبية في مختلف أنحاء البلاد.
وشدد الاتحاد على أن هذا التعديل من شأنه أن يُربك المنظومة الصحية، ويدفع كثيرًا من المراكز والعيادات إلى الغلق أو الانتقال القسري، ما ينعكس في النهاية على المريض المصري، الذي قد يجد صعوبة في الحصول على الخدمة الطبية بالقرب من محل سكنه.
وطالب الاتحاد بضرورة مراجعة القانون بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واستقرار مقدمي الخدمة، مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي والمهني المرتبط بمرافق الرعاية الصحية.
