كتبت : سلمى فتحي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشات لعام 2027 بحضور عدد من نواب رئيس الوزراء والوزراء المعنيين ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وذلك في إطار الاستعداد لإطلاق تعداد يعد الأهم في مسار التحول الرقمي للدولة المصرية وأكد رئيس الوزراء أن تعداد 2027 ينطلق في توقيت بالغ الأهمية باعتباره الركيزة الأساسية للتخطيط والتنمية المستدامة موضحا أن التعداد الجديد يعتمد على منظومة حديثة للحصر والتقييم تتواكب مع التطور التكنولوجي وتستهدف توفير بيانات دقيقة ومُحدثة تخدم خطط الدولة المستقبلية من جانبه استعرض اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المنهجية الجديدة للتعداد والتي تقوم على الدمج بين الحصر الميداني الشامل ومطابقة البيانات مع السجلات الرقمية لمؤسسات الدولة وفقًا للمعايير الإحصائية الدولية وتوصيات الأمم المتحدة بما يجعل تعداد 2027 مرحلة انتقالية نحو التعداد السجلي الكامل المقرر في تعداد مصر 2037 وأوضح أن التعداد يستهدف الوصول إلى صورة لحظية دقيقة عن السكان والمباني والمنشات وتوزيعاتها وخصائصها المختلفة مع إتاحة بيانات عالية الجودة وسرعة نشرها بما يلبي احتياجات الوزارات والجهات الحكومية وكافة مستخدمي البيانات كما تطرق رئيس الجهاز إلى جهود التنسيق مع وزارتي التخطيط والاتصالات لتوفير الاعتمادات المالية والدعم الفني واعتماد المواصفات التقنية للأنظمة والتطبيقات وضمان تأمين قواعد البيانات وتشغيل منظومة التعداد بكفاءة وأكد أن بيانات التعداد تمثل أساسا لتخطيط المشروعات القومية وعلى رأسها مبادرة (حياة كريمة) ووضع سياسات الإسكان ودعم قطاعات الصحة والتعليم إلى جانب الاستفادة منها في إعداد التشريعات والقوانين الحيوية مثل قانون الرقم القومي العقاري وقانون الإيجار القديم وفي ختام الاجتماع شدد رئيس الوزراء على أن تعداد 2027 يمثل فرصة استراتيجية لتوحيد قواعد البيانات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين واستهداف المناطق الأكثر احتياجا بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وبناء دولة حديثة تعتمد على البيانات الدقيقة في صناعة القرار.