كتبت : سلمى فتحي

في انعقاد استثنائي للجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية، أقر الأعضاء عدة قرارات جوهرية تمس مستقبل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبيطريين، جاء في مقدمتها رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2000 جنيه شهريًا، بدءًا من أكتوبر المقبل، وهو القرار الذي نال تأييد الأغلبية رغم مخالفة المقترح للدراسة الاكتوارية التي أوصت بـ1700 جنيه فقط.
الاجتماع الذي عُقد بمقر دار الحكمة وسط حضور قانوني تجاوز النصاب المطلوب، شهد مناقشات موسعة حول الشؤون المالية والإدارية داخل الاتحاد، وأسفر عن رفض ميزانيتي 2020 و2021 بناءً على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، مع التوصية بإعادة عرضها لاحقًا بعد مراجعة الملاحظات بشكل تفصيلي.
كما وافقت الجمعية على تعديلات لائحة المعاشات والإعانات، التي تم إعدادها بناء على اقتراحات سابقة من أعضاء الجمعية، لتعزيز الدعم الاجتماعي لأعضاء النقابات الأربع.
في سياق متصل، طالبت الجمعية برفع الحراسة القضائية عن نقابة الصيادلة، مؤكدة على ضرورة تمكين الأعضاء من اختيار قياداتهم بالانتخاب، كما دعت إلى وضع حد للتوسع غير المنضبط في إنشاء الكليات الطبية دون مستشفيات جامعية، حمايةً لمستوى التعليم ومصلحة الخريجين.
وبشأن قانون الإيجارات القديمة، جدد الأعضاء رفضهم للمادة الثانية من مشروع القانون بصيغته الحالية، والتي تتيح إنهاء عقود الإيجار للصيدليات والعيادات بعد خمس سنوات، واعتبروا ذلك تهديدًا لاستقرار مقدمي الخدمة الصحية.
ماليًا، قررت الجمعية الإبقاء على سياسات الاستثمار الآمن، مع دراسة فرص بديلة تُعرض في الجمعيات المقبلة، بما يضمن الحفاظ على أموال الاتحاد وتنميتها دون مخاطرة.
قرارات الجمعية العمومية هذا العام حملت طابعًا حاسمًا، وسط مطالب جماعية بمزيد من الشفافية، وتحسين أوضاع الأعضاء، والدفاع عن مصالحهم في مواجهة التحديات التشريعية والاقتصادية الراهنة.