ADMIN
كتبت: صفاء بركات
فى إطار حرص الدولة على دعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 وقعت محافظة الإسكندرية بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بهدف تعزيز الجهود الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات وفتح آفاق جديدة فى مجالات السياحة والفندقة وإدارة الشواطئ والدعاية والتسويق فضلا عن الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها المحافظة وبموجب البروتوكول ستتولى الأكاديمية دور المستشار الاستثمارى لمحافظة الإسكندرية من خلال تقديم خبراتها العلمية والبحثية لدعم المشروعات التنموية الكبرى وإعداد دراسات تحليلية للفرص المطروحة من قبل القطاع الخاص وتقديم الدعم الفنى والاستشارى إلى جانب المساهمة في تسويق المشروعات محليا ودوليا واقتراح حلول مبتكرة لإدارة الأصول والموارد غير المستغلة كما يشمل التعاون الاستفادة من القدرات التدريبية للأكاديمية فى تأهيل وتنمية مهارات الكوادر البشرية من موظفي المحافظة عبر برامج تدريبية متخصصة، مع إتاحة منح للماجستير والدكتوراه فى إدارة الأعمال للموظفين المثاليين بما يسهم فى إعداد كوادر قيادية قادرة على مواكبة متطلبات التطوير المؤسسى وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية أن هذا التعاون يمثل إضافة نوعية لمسيرة التنمية بالمحافظة موضحًا أنه سيسهم فى تعزيز مناخ الاستثمار وفتح آفاق جديدة للمشروعات وتوفير فرص عمل للشباب إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد وأصول المحافظة والعمل على وضع حلول وبدائل عملية لأبرز التحديات والمشاكل المزمنة التي يعاني منها المواطن السكندرى فى مجالات البنية التحتية والخدمات وأشار إلى أن البروتوكول يتضمن البدء الفوري فى وضع خارطة طريق شاملة لتنفيذه على كافة المستويات والقطاعات بما يضمن سرعة تفعيل التعاون وتحقيق نتائج ملموسة ومن جانبه أعرب الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن اعتزازه بهذه الشراكة مؤكدا أن التعاون يجسد الدور المحوري للأكاديمية كبيت خبرة في مجالات التنمية والاستثمار مشيرا إلى أن الأكاديمية ستسخر كوادرها المتخصصة وخبراتها لتقديم الدراسات والجدوى الاقتصادية وتسويق المشروعات إلى جانب المساهمة فى بناء قدرات الكوادر البشرية وتقديم الدعم العلمي والبحثى بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويأتي توقيع هذا البروتوكول ليعكس التوجه نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ويعزز مكانة الإسكندرية كواجهة اقتصادية واستثمارية رائدة على المستويين المحلي والدولى ويؤكد على الالتزام بفتح آفاق جديدة لمستقبل أفضل لأبناء المحافظة.
