شهدت العاصمة القاهرة، صباح اليوم، انطلاق فعاليات الملتقى المصري الإسباني للأعمال، بحضور جلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والإسباني.

واستهل الملتقى بكلمة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي أكد أن العلاقات المصرية الإسبانية تشهد تطورًا استراتيجيًا متناميًا، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ 3.1 مليار دولار، فيما وصلت الاستثمارات الإسبانية في مصر إلى 900 مليون دولار، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي.

من جانبه، ألقى خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، كلمة أكد خلالها أن انعقاد المنتدى بحضور ملك إسبانيا يعكس متانة العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى الدور المحوري لمصر في استقرار منطقة المتوسط ومكانتها الجيوسياسية كحلقة وصل بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. كما أشاد بالجهود المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية وتداعيات الأزمات الإقليمية، مؤكداً دعم إسبانيا الكامل للمسار الاقتصادي المصري نحو الاستدامة والازدهار.

وتضمنت فعاليات الملتقى جلسة حوارية أدارتها أمبارو لوبيز سينوفيا، وزيرة الدولة الإسبانية لشؤون التجارة، ناقشت سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بمشاركة القطاع الخاص. وأكد المتحدثون من الجانبين أهمية توسيع مجالات التعاون، خصوصًا في مجالات الصناعة، الطاقة المتجددة، السياحة، النقل، والزراعة.

وأشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إلى أن البحر المتوسط يمثل الرابط الأهم بين مصر وإسبانيا، مؤكدًا أن الشراكة بين البلدين تفتح آفاقًا واسعة لنقل الخبرات وتعزيز التبادل التجاري. كما أشار إلى أن الاتحاد يعمل على مشروعات مشتركة بدعم من الاتحاد الأوروبي وبنوك الاستثمار الأوروبية لتوسيع الشراكات في قطاعات الصناعة والخدمات.

وأكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، داعيًا لعقد لقاءات دورية لدعم المصنعين الصغار وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في مجالات التنمية الصناعية.

واختتمت الفعاليات بعرض فيديو تسجيلي تناول أوجه التعاون الثنائي والأنشطة المشتركة بين مصر وإسبانيا، وسط تأكيدات من الحضور على أن الملتقى يمثل خطوة مهمة نحو توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.