ADMIN
كتب: زينب عادل – جريدة إرادة شعب
تتصاعد ألسنة الجدل داخل مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم، الجمعة 10 أكتوبر 2025، بعد اشتعال النقاشات حول مشروع قانون مثير لتنظيم العملات الرقمية، وسط انقسام حاد بين من يرى في المشروع حماية للاقتصاد، ومن يعتبره ضربة قاسية للابتكار الحر وسوق الكريبتو العالمي.
القانون الجديد – الذي يناقَش منذ ساعات داخل اللجان التشريعية – يمنح الحكومة الأمريكية صلاحيات أوسع لمراقبة التعاملات الرقمية وفرض قيود على تداول بعض العملات المستقرة (Stablecoins)، وهو ما اعتبرته كبرى شركات التكنولوجيا والتمويل محاولة لتقييد مبدأ «اللامركزية» الذي قامت عليه الثورة الرقمية.
من جانبه، أكد عدد من الأعضاء المؤيدين للقانون أن هذه الخطوة ضرورة وطنية لضمان الشفافية ومكافحة الجرائم المالية، خصوصًا بعد سلسلة من قضايا الاحتيال التي هزّت السوق الأمريكية خلال العام الماضي.
لكن أصواتًا معارضة – داخل المجلس وخارجه – وصفت المشروع بأنه «تراجع خطير عن الحرية الاقتصادية»، محذرين من أن الولايات المتحدة قد تفقد ريادتها في مجال العملات المشفرة لصالح أسواق أكثر انفتاحًا مثل آسيا وأوروبا.
ويرى خبراء أن الجدل الدائر في واشنطن ليس مجرد خلاف سياسي، بل هو صراع بين رؤيتين لمستقبل المال في العالم: الأولى تسعى للضبط والسيطرة، والثانية تؤمن بحرية التكنولوجيا المالية وحق الأفراد في إدارة ثرواتهم بعيدًا عن سلطة البنوك المركزية.
وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن قيمة سوق العملات الرقمية تخطت حاجز 4 تريليونات دولار خلال الربع الثالث من 2025، لتصبح واحدة من أقوى الأسواق تأثيرًا في النظام المالي العالمي.
بينما يترقب المستثمرون نتائج هذا الصراع السياسي، وسط تحذيرات من أن أي قرار متشدد قد يؤدي إلى اهتزاز مفاجئ في أسعار البيتكوين والإيثيريوم خلال الأيام المقبلة.
