ADMIN
كتبت : سلمى فتحي
القدس المحتلة – 25 يوليو 2025
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن حكومته بدأت دراسة “بدائل عملية” تهدف إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، وإنهاء حكم حركة “حماس”، في ظل تعثّر المفاوضات الجارية بوساطة دولية.
وقال نتنياهو في بيان رسمي:
“نعمل الآن على تقييم خيارات جديدة، بعد أن أصبح واضحًا أن حماس ترفض التوصل إلى اتفاق وتُمثّل العقبة الأساسية أمام إنهاء الحرب وعودة الرهائن.”
يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات للمبعوث الأميركي إلى مفاوضات غزة، ستيف ويتكوف، أكد فيها أن بلاده سحبت وفدها من محادثات الدوحة، بعد أن اعتبرت الرد الأخير من حماس “دليلاً على عدم جديتها واستمرارها في المراوغة”، على حد تعبيره.
الموقف الأميركي: “نُعيد الحسابات”
وقال ويتكوف:
“سحبنا فريقنا من قطر لإجراء مشاورات عاجلة. حماس لا تُظهر نية حقيقية للتوصل إلى اتفاق. سنبدأ في دراسة بدائل أخرى لإعادة الرهائن وفرض بيئة أكثر استقرارًا في غزة.”
وأوضح أن واشنطن ما زالت ملتزمة بدعم جهود الوساطة، لكنها لن تستمر في مسار “يُدار من طرف واحد”، على حد قوله.
حماس ترد: نُفاوض بـ”مرونة ومسؤولية”
في المقابل، أصدرت حركة حماس بيانًا أكدت فيه أنها قدّمت ردًا رسميًا إلى الوسطاء بمرونة، “وبروح إيجابية تهدف إلى وقف العدوان وإنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني”. وأضافت أن ردها جاء بعد مشاورات داخلية موسعة مع الفصائل الفلسطينية والدول الوسيطة.
إلى أين تتجه الأمور؟
رغم عدم الإفصاح عن ماهية “البدائل” التي تلوّح بها إسرائيل والولايات المتحدة، فإن مراقبين لا يستبعدون أن تشمل:
مزيدًا من الضغوط الدولية على داعمي حماس.
عمليات عسكرية موسّعة داخل غزة.
محاولات لإعادة تشكيل المشهد السياسي الفلسطيني بعد الحرب.
ويُعد هذا التصعيد الدبلوماسي مؤشّرًا على تعثّر مسار التهدئة، بعد أشهر من المحادثات غير المباشرة التي توسطت فيها قطر ومصر والولايات المتحدة.
خلفية
تدور المفاوضات حول صفقة تهدئة تشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل رهائن إسرائيليين، بالإضافة إلى وقف إطلاق نار تدريجي ورفع جزئي للحصار عن غزة. لكن الخلافات ما تزال قائمة، خصوصًا حول الضمانات الأمنية وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية.
في الوقت نفسه، تشهد غزة أزمة إنسانية متفاقمة، مع تحذيرات أممية من اقتراب المجاعة ونفاد الأدوية المنقذة لحياة آلاف المدنيين، خاصة الأطفال.
